الوصف
هذا الكتاب مجموعة أبحاث لمتخصصين طرحوا فيه رؤيتهم السياسية والقانونية حول الدستورالمغربي الجديد، وأهم مستجداته ومؤسساته، وكذا فلسفته في العلاقات بين السلطات، هذه الوثيقة الدستورية التي كانت استجابة لمطالب التغيير الشعبي إبان ثورات الربيع العربي. وقد قدّم له الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية حينها، ورئيس الوزراء حاليا في المملكة المغربية. وقد عد دستور 2011 الأكثر سعة وعمقاً؛ إذ “عمل الدستور على إيجاد انسجام بين هوية الأمة المغربية وثوابت المملكة والانفتاح على العالم”. كما أقر الدستور، كما يذهب المقدم، بتعدد “روافد الهوية المغربية”، وإيراده لمجموعة من الحقوق التي لم يتضمنها دستور 1996. وأشار العثماني في نهاية مقدمته إلى أن تعديل وتطور الوثيقة الدستورية عملية مفتوحة، قابلة للنقاش والقبول والاعتراض من قبل المكونات السياسية في البلد.
البحث الأول في الكتاب عنوانه “السياق السياسي لدستور 2011″، أعدّه الدكتور عبد العالي حاميالدين، قدّم لأطروحته بذكر السياق الذي صدر فيه هذا الدستور؛ نزول المواطنين المغاربة إلى الشارع، والتعامل المتحضر الذي قامت به قوى الأمن المغربي في مختلف المحافظات التي شهدت هذا النزول الجماهيري. كانت المطالبات تصبّ في اتجاهين اثنين: إزالة الفساد، وتحقيق الملكية البرلمانية. جاء الجواب الملكي سريعًا: تحقيق مطالب الشعب المحتشد، وإصدار الدستور الجديد للملكية البرلمانية، وكل مسؤول يحاسَب تحت ظل الرقابة والمحاسبة والشفافيّة. كما عرج الباحث على تاريخ الدستور المغربي وتطوراته وتعديلاته حتى التعديل الأخير، ثم أجرى مقارنة بين هذا الدستور وما سبقه في المراحل الماضية.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.